القدس المحتلة : رفضت أحزاب اليمين الإسرائيلي العرض الأمريكي بتجميد الاستيطان ثلاثة شهور في الضفة الغربية مقابل عدد من الحوافز الأمنية والاقتصادية، في حين أعلنت السلطة الفلسطينية أنها لم تبلغ رسميا بالمقترح مؤكدة أنها لن تقبل بحلول وسط فيما يتعلق بقضية القدس.
واعتبر وزير البنى التحتية عوزي لانداو إن وقف الاستيطان يعني بالضرورة انتصارالإرهاب ولا يترك لشركاء المستقبل في عملية السلام أي تنازلات ليقدموها، ووعد بأن يصوت ضده.
من جهته، قال دوري غولد مندوب إسرائيل السابق في الأمم المتحدة لراديو "سوا" الأمريكي إن الحكومة الإسرائيلية منقسمة حول هذا الأمر، مضيفا أن الإسرائيليين بشكل عام لا يريدون وقف الاستيطان.
وأضاف: "يعترى الكثير من الإسرائيليين الارتباك بشدة من التركيز على الاستيطان، وبإمكاننا تذكر رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الذي تحدث مع أبو مازن دون أن يوقف الاستيطان، أما الفلسطينيون فيطالبون الآن بوقف البناء ولذلك يجب أن تدرس الحكومة الموضوع بشكل مفصل".
ونقلت الاذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية ، لم تسمها، ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعاونيه يجرون اتصالات مع الادارة الأمريكية بشان تجميد البناء الاستيطاني ، مع انه لم يتم بعد التوصل الى صيغة متفق عليها.
واضافت المصادر ان ثمة بعض الشروط التي لم يتفق عليها بعد ، وان رئيس الوزراء سيطرح الموضوع على المجلس الوزاري للشئون الأمنية والسياسية بعد الانتهاء منها.
ورجحت صحيفة "هآرتس" ان يتسنى لرئيس الوزراء ضمان الاغلبية في المجلس الوزاري لتمرير القرار بالتمديد المؤقت للتجميد الاستيطاني، موضحة انها ستكون أغلبية ضئيلة وانها تعتمد على الوزير ايلي يشاي.
وكانت واشنطن عرضت تجميدا مدته تسعون يوما تستثنى منه نشاطات الاستيطان في القدس الشرقية مقابل التزام واشنطن بمعارضة اي قرارات دولية تنتقد اسرائيل إلى جانب تقديم عروض اخرى في مجالات الامن والدفاع.
وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى عودته من الولايات المتحدة على مجلس الوزراء المبادرة الأمريكية .
وقال نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن هذا الاقتراح ليس نهائيا وتجري صياغته، وأضاف: "عندما تنتهي بلورة العرض فإنني سأطرحه على الهيئة الحكومية المناسبة، التي هي المجلس الوزاري المصغر في هذه الحالة. وأنا في أي حال أصرّ في كل اقتراح على توفير الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل على المدى الفوري والتهديدات التي نواجهها في العقد القادم".
من جانبه ، أشاد الرئيس الامريكي باراك اوباما الاحد نتنياهو لدراسته اقتراح واشنطن وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية لمدة ثلاثة اشهر.
وقال اوباما في تصريحات اثناء عودته الى واشنطن من جولة آسيوية: "احيي رئيس الوزراء نتنياهو على اتخاذ ما اعتقد انه خطوة بناءة للغاية"، معتبرا قبول نتنياهو دراسة مجموعة الحوافز الامريكية مقابل تجميد الاستيطان خطوة بناءة للغاية ومؤشرا واعدا، بحسب تعبيره.
وتتضمن هذه الحوافز استخدام واشنطن حق النقض الـ "فيتو" ضد اي محاولات دولية لفرض اي اتفاق على كيان الاحتلال في الامم المتحدة او مجلس الامن.
كما تتضمن موافقة الكونجرس على بيع 20 طائرة مقاتلة متطورة اخرى للاحتلال الاسرائيلي قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار.
في المقابل ، شددت السلطة الفلسطينية الأحد على أن أي تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة يجب أن يكون (شاملا)، بما في ذلك في القدس الشرقية، لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الفلسطينيين والعرب لا يزالون ملتزمين بقرار القمة العربية في سرت باستمرار تجميد شامل للاستيطان لاستئناف المفاوضات.
واضاف أبو ردينة إن الجانبين الفلسطيني والعربي ملتزمان بما تم الاتفاق عليه في قمة سرت واجتماع لجنة المتابعة العربية الأخير حول الموقف الرسمي من أجل العودة للمفاوضات.
وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما زال بانتظار الرد الأمريكي الرسمي حتى يتم عرضه على القيادة الفلسطينية والقيادات العربية.
وبدوره ، رفض مفوض العلاقات الدولية فى السلطة الفلسطينية نبيل شعث العرض الأمريكي لوقف الاستيطان .
وشدد شعث على عدم القبول بأى تجميد للاستيطان يستثنى القدس المحتلة، التى يتمسك بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المأمولة، داعيا إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى اتباع سياسة "الضغوط لا الإغراءات" مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامن نتنياهو الرافض لمد تجميد الاستيطان ليتسنى استئناف مفاوضات السلام.
وفى القاهرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكى أمس إن "مصر لا يمكنها أن تقبل بأى مناورات تستهدف الإبقاء على أى قدر من هذا النشاط (الاستيطانى)".
وفي السياق نفسه ، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية امس رفضها لأي صيغة لوقف إسرائيل البناء الاستيطاني بشكل يستثني مدينة القدس، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع جوهر العملية السياسية".
وأكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال الفلسطيني، أن المدخل الرئيسي لإطلاق أية عملية تفاوضية مجدية يبدأ بالوقف الكامل والشامل للاستيطان.
ورأت اللجنة أن عدم إلزام إسرائيل بوقف استيطانها "اللاشرعي" على أرض الدولة الفلسطينية " سيقوض وبصورة نهائية أية إمكانية لقيام حل الدولتين وسيزج المنطقة برمتها في أتون عنف لا يمكن التكهن بنتائجه".
ورفضت اللجنة تقديم أي دولة ضمانات لإسرائيل بغرض استئناف محادثات السلام المباشرة، معتبرة أن "الاستمرار في الرضوخ للابتزازات الإسرائيلية أيا تكن دوافعها سيشجع إسرائيل نحو المزيد من التطرف وتحدي الإرادة الدولية وقراراتها".
كما أعادت اللجنة التنفيذية التأكيد على رفض أية تجميد جزئي للبناء الاستيطاني "فالتجميد يجب أن يكون شاملا ودائما إذ ما جدوى المفاوضات مع استمرار إسرائيل في نهب الأرض الفلسطينية".
وكانت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي استؤنفت برعاية أمريكية قد توقفت في الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي بعد أسابيع قليلة من استئنافها، حين رفضت إسرائيل تمديد تعهدها بتجميد النشاطات الاستيطانية.
ويربط الفلسطينيون استئناف المفاوضات بتجميد النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
الإثنين نوفمبر 15, 2010 9:36 am
