· جرائم الحرس خلال السنوات الماضية ستكون علي مكتب النائب العام قريباً
كتب:عنتر عبداللطيف
فجر الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون ومحامي الدكتور عبدالجليل مصطفي مقيم دعوي طرد الحرس الجامعي خارج أسوار الجامعات مفاجأة من العيار الثقيل عندما تحدث لـ«صوت الأمة» عن وجود تكتل من الحقوقيين وأساتذة الجامعات ينوون تقديم بلاغات للنائب العام عن اعتداءات وحوادث وبلطجة الحرس الجامعي خلال السنوات الماضية ضد الطلبة والأساتذة.
وفي الحوار التالي يتحدث لنا الدكتور صادق عن تفاصيل قضية الحرس الجامعي وملابساتها وخطواته المستقبلية.
< بداية متي وكيف بدأت القضية؟
- القضية بدأت في فبراير 2008 حيث أقمنا دعوي أمام مجلس الدولة مطالبين بإخراج الحرس الجامعي خارج الجامعة وإنشاء وحدة أمن خاضعة لرئيس الجامعة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الجامعات وقدمنا مستندات تثبت تدخل الأمن وأنه يتدخل في الأنشطة الطلابية وكل ما يتم داخل الجامعة، والدولة طعنت ومعها الجامعة علي أساس أننا أقمنا القضية لاخراج الحرس مع أنه كان يجب طبقاً لوجهة نظرهم أن نطالب بانشاء وحدة للأمن مع اخراج الحرس الجامعي والمستشار المحترم الدكتور محمد عطية بدلاً من وقف التنفيذ حكم في الموضوع في القضية الثانية التي طالبنا فيها بانشاء وحدة للأمن طبقاً للمادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات إلا أن الجامعة والدولة تقدمتا بطعنين آخرين وقدمنا ما يثبت أن وجود الأمن داخل الجامعة يضر باستقلالها فلا يستطيع الأستاذ حتي أن يقيم ندوة دون علم وموافقة الأمن وبدلاً من وجود روح الألفة بين الطلبة يقوم الأمن باستخدام أساليب العنف وبث روح التفرقة بينهم إلي أن وصلنا إلي ضم الطعون وصدر الحكم يوم 25 من هذا الشهر وهو الحكم الذي حرر الجامعة من قبضة الأمن فلا وجود للحرس الجامعي في أي دولة في العالم إلا في الجامعات المصرية.
< وماذا عن الخطوات المستقبلية المتوقع القيام بها لاستكمال المسيرة؟
- مجموعة من الأكاديميين والمنظمات الحقوقية والشخصيات الحقوقية تسعي إلي تقديم بلاغ أو رسالة إلي النائب العام تركز علي كل الجرائم التي تمت داخل الجامعة وكان الحرس الجامعي الذي تم الغاؤه طرفاً فيها بموجب حكم الإدارية العليا لأنه يجب التحقيق في هذه الوقائع ففي قضية الاعتداء علي طلاب جامعة الزقازيق ادعي أحد الضباط أن الطلاب أصابوه في وجهه بعد القاء حجر عليه وتم حبس هؤلاء الطلبة وهم في عمر الزهور ولابد من محاسبة كل من تسبب في ايذاء بدني أو معنوي لهؤلاء الطلبة.
< ما المغزي من حكم الإدارية العليا؟
- الحكم لم يلغ وظيفة الحماية وبدلاً من أن تتولاها الشرطة تتولاها حسب قانون الجامعات واللائحة التنفيذية وحدة أمن داخلي تتبع رئيس الجامعة وتتولي الاشراف عليها وتدريبها الجامعة وتحمل شعارها وينفق عليها من ميزانية الجامعة وتكون وظيفتها حماية المنشآت وحفظ الأمن وقيمة الحكم أنه صدر من أعلي محكمة وهي الإدارية العليا وأنه صدر في الموضوع وليس في الشق المستعجل وأنه كشف عن عدم مشروعية وجود الحرس منذ سنة 1981 وأنه تعرض للجذور والأصل التشريعي والسند القانوني لوجود الحرس وأنه انشئ لظروف استثنائية جداً بعد اعتقالات سبتمبر حيث كان الوضع السياسي والاجتماعي محتقناً جداً فكان لابد من السيطرة علي الطلبة والجامعات وبعدها تم اغتيال السادات مع أن السادات نفسه هو الذي أصدر قراراً بالغاء الحرس في عام 1971 حيث كان موجوداً من قبل ثم عاد في 1981 لينشئه مرة أخري والسادات نفسه في فترة السبعينيات دعم التيار الإسلامي ليساعده ضد التيار اليساري حتي توغل وفقد السيطرة عليه وكان لابد من عودة الحرس الجامعي.
< ماذا لو لم تنفذ الدولة الحكم؟
- الدولة إذا كان لديها بقية من عقل فعليها أن تنفذ الحكم لأن عدم تنفيذه عار والالتفاف عليه لن يسمح به أحد لأن وجود الأمن داخل الجامعة يتنافي مع حريتها حيث أن الأمن هو من يتحكم في كل الأساتذة الموجودين داخل الجامعة عن طريق تعيينهم والموافقة علي سفرهم إلي الخارج لحضور المؤتمرات العلمية.
نشر بتاريخ: 29/10/2010
[center]
الأربعاء نوفمبر 10, 2010 12:51 am
